هاجم الحلفاء المقربون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس الشيوخ الذي تقوده المعارضة وحذروه من إساءة استغلال سلطته والسعي لتقويض الرئاسة بعد أن أجبر حارس الرئيس على الرد على أسئلة بشأن سلوكه العنيف.
ويجري تحقيق جنائي مع الحارس ألكسندر بينالا بعد تصويره وهو يضرب متظاهرا وهو يرتدي خوذة مكافحة الشغب ويحمل شارة الشرطة في فضيحة أدخلت رئاسة ماكرون في أسوأ أزمة منذ توليه الرئاسة في مايو 2017.
ووافق بينالا (الأربعاء) الماضي على أن يستجوبه أعضاء مجلس الشيوخ بعد أن علم بأنه قد يواجه السجن إذا رفض تحقيق البرلمان.
وحذر حلفاء ماكرون مجلس الشيوخ من التجاوز في استخدام سلطاته والتعدي على التحقيق القضائي. ورد خصوم الرئيس بشجب ما وصفوه بهجوم لم يسبق له مثيل على البرلمان.
وقال كريستوف كاستانيه زعيم حزب الجمهورية إلى الأمام الذي ينتمي له ماكرون في مؤتمر صحفي (الجمعة) الماضي، إن "أي لجنة تحقيق لها طموحات سياسية وتعتقد أن بإمكانها استخدام دورها كمراقب على الحكومة لإسقاط الرئيس ستخرق بذلك الدستور".
وفي الوقت الذي يتناول فيه التحقيق الجنائي تصرفات بينالا أثناء احتجاجات عيد العمال ينظر تحقيق مجلس الشيوخ في العمليات الداخلية للرئاسة وما إذا كانت قد حاولت التستر على الأمر.
وهاجم وزير العدل نيكول بلوبيه أمس (السبت) لجنة مجلس الشيوخ وقال في صحيفة لوموند: "تدخل السلطة التنفيذية في دعوى قضائية سيكون أمرا صادما. ولن يقل الأمر سوءا إذا فعل البرلمان نفس الشيء".
ورفض ماكرون قضية بينالا باعتبارها «زوبعة في فنجان» عندما حدثت في يوليو لكن ذلك عزز فكرة موجودة بين فرنسيين كثيرين عن رئيس يتصرف كملك وقوض زعمه بشأن بناء "جمهورية نموذجية".
استجواب بينالا العلني (الأربعاء) الماضي سيبقي الفضيحة نصب أعين الرأي العام في الوقت الذي يسعى فيه ماكرون لوقف تدهور كبير في شعبيته خلال الصيف.
وقال جان لوك ميلنشون زعيم حزب فرنسا التي لا تقهر اليساري المتطرف إن ماكرون وحلفاءه يخوضون معركة لم يسبق لها مثيل مع مجلس الشيوخ.
وقال ميلنشون على حسابه على فيسبوك إن "الرئاسة تضخم المشكلة وتضعف المؤسسات الديمقراطية بتصديرها أزمة السلطة التي تواجهها".
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن 2 على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ من حزب ماكرون والموجودين ضمن لجنة التحقيق قالا إنهما لن يشاركا في استجواب بينالا.
وينفي حزب الجمهوريين الفرنسي، الذي يسيطر على مجلس الشيوخ، السعي لتحقيق مكاسب سياسية من فضيحة بينالا.
ويجري تحقيق جنائي مع الحارس ألكسندر بينالا بعد تصويره وهو يضرب متظاهرا وهو يرتدي خوذة مكافحة الشغب ويحمل شارة الشرطة في فضيحة أدخلت رئاسة ماكرون في أسوأ أزمة منذ توليه الرئاسة في مايو 2017.
ووافق بينالا (الأربعاء) الماضي على أن يستجوبه أعضاء مجلس الشيوخ بعد أن علم بأنه قد يواجه السجن إذا رفض تحقيق البرلمان.
وحذر حلفاء ماكرون مجلس الشيوخ من التجاوز في استخدام سلطاته والتعدي على التحقيق القضائي. ورد خصوم الرئيس بشجب ما وصفوه بهجوم لم يسبق له مثيل على البرلمان.
وقال كريستوف كاستانيه زعيم حزب الجمهورية إلى الأمام الذي ينتمي له ماكرون في مؤتمر صحفي (الجمعة) الماضي، إن "أي لجنة تحقيق لها طموحات سياسية وتعتقد أن بإمكانها استخدام دورها كمراقب على الحكومة لإسقاط الرئيس ستخرق بذلك الدستور".
وفي الوقت الذي يتناول فيه التحقيق الجنائي تصرفات بينالا أثناء احتجاجات عيد العمال ينظر تحقيق مجلس الشيوخ في العمليات الداخلية للرئاسة وما إذا كانت قد حاولت التستر على الأمر.
وهاجم وزير العدل نيكول بلوبيه أمس (السبت) لجنة مجلس الشيوخ وقال في صحيفة لوموند: "تدخل السلطة التنفيذية في دعوى قضائية سيكون أمرا صادما. ولن يقل الأمر سوءا إذا فعل البرلمان نفس الشيء".
ورفض ماكرون قضية بينالا باعتبارها «زوبعة في فنجان» عندما حدثت في يوليو لكن ذلك عزز فكرة موجودة بين فرنسيين كثيرين عن رئيس يتصرف كملك وقوض زعمه بشأن بناء "جمهورية نموذجية".
استجواب بينالا العلني (الأربعاء) الماضي سيبقي الفضيحة نصب أعين الرأي العام في الوقت الذي يسعى فيه ماكرون لوقف تدهور كبير في شعبيته خلال الصيف.
وقال جان لوك ميلنشون زعيم حزب فرنسا التي لا تقهر اليساري المتطرف إن ماكرون وحلفاءه يخوضون معركة لم يسبق لها مثيل مع مجلس الشيوخ.
وقال ميلنشون على حسابه على فيسبوك إن "الرئاسة تضخم المشكلة وتضعف المؤسسات الديمقراطية بتصديرها أزمة السلطة التي تواجهها".
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن 2 على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ من حزب ماكرون والموجودين ضمن لجنة التحقيق قالا إنهما لن يشاركا في استجواب بينالا.
وينفي حزب الجمهوريين الفرنسي، الذي يسيطر على مجلس الشيوخ، السعي لتحقيق مكاسب سياسية من فضيحة بينالا.